جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، با بخشی از لایحه بودجه دولت مبنی بر "معافیت ریالی سربازان دارای پنج سال غیبت یا بیشتر از آن"، مخالفت کرد و این لایحه را بر خلاف هماهنگی‌های انجام شده میان ستاد کل و دولت دانست.
سردار موسی کمالی با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره لایحه بودجه سال 95 و پیشنهاد دولت برای جریمه ریالی به جای سربازی مشمولان دارای پنج سال غیبت و بیشتر از آن، اظهار کرد: در جلساتی که با دولت داشتیم ما دو شرط را مطرح کردیم؛ یکی اینکه مبلغ جرایم افزایش پیدا کند و دیگر اینکه مبنای غیبت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته و به 9 سال غیبت از سربازی یا بیشتر از آن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در این شرایط یکی از شروط ما که افزایش قیمت جریمه‌ها بود، محقق شد، اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته در این لایحه مشمولان به ازای پنج سال غیبت از سربازی جریمه نقدی را پرداخت کنند، یعنی رقم‌ها نیز حداقل 40 درصد افزایش پیدا کرده، اما متاسفانه در مورد دوم شرط ما تحقق پیدا نکرد و ما با داشتن 5 سال غیبت برای بهره‌مندی از معافیت ریالی مخالفیم.
جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه ما قبلا اعلام کرده بودیم که در سال آینده این قانون می‌بایست برای افرادی که تا پایان سال 95 حداقل 9 سال غیبت یا بیشتر از آن اجرا شود به ایسنا گفت: بنابراین آنچه که دولت به عنوان سنوات غیبت یعنی پنج سال غیبت از سربازی تا پایان سال 95 مشخص کرده به هیچ عنوان مورد هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح نیست و علاوه بر اینکه خلاف توافقات انجام شده است ما نیز با اجرای آن موافقیم و در صورت تصویب نیز اجرایی نخواهد شد.
کمالی اضافه کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مجلس از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در حال انجام است تا جلوی این تصویب گرفته شود و همانطور که گفتم پیشنهاد قطعی ستاد کل این است که در سال آینده مبنای سنوات غیبت برای بهره‌مندی از جریمه ریالی 9 سال غیبت یا بیشتر از آن باشد.